الجمود السياسي يترك إقليم كردستان العراق في حالة انكشاف خطير وسط حرب إيران

بقلم: وينثروب إم رودجرز

لقد مر أكثر من 18 شهراً منذ توجه الناخبين في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية للإقليم، ولكن لم يتم تشكيل حكومة إقليمية جديدة حتى الآن. وقد ترك هذا الجمود إقليم كردستان في حالة خطيرة من "القيادة الآلية" (Autopilot) بينما تتراكم التحديات السياسية والاقتصادية من حوله – وليس أقلها تلك الناجمة عن الحرب مع إيران.

يكمن جوهر هذا المأزق في حالة الانقسام بين الحزبين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK). إذ يمنع صدعهما إقليم كردستان من الالتزام بأسس الحكم الديمقراطي الأساسية، ويضعف قدرته على فرض نفوذه، ويجعله غير ذي صلة بشكل متزايد في الحسابات السياسية للأطراف الأخرى.

وإذا توقفت المؤسسات والترتيبات السياسية التي تدعم إقليم كردستان ككيان موحد ومتماسك عن العمل، فقد يتجه نحو تمزق لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات التي يواجهها.

لماذا انهار التعاون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني؟

تاريخياً، اتسمت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بتوتر شديد، لكن كانت هناك فترات من التعاون أيضاً. إحدى هذه الفترات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سمحت بترسيخ الحكم الذاتي الكردي رسمياً في الإطار الدستوري للعراق. ويبدو الآن أن هذا الترتيب – الذي غالباً ما كان فوضوياً بين الحزبين والذي توج باتفاق استراتيجي في عام 2006 – آخذ في الانهيار.

ويعود ذلك إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لديهما تقييمات مختلفة جوهرياً لمكانتهما السياسية النسبية، كما أن جيلاً جديداً من القادة في كلا الحزبين غير مستعد لتقديم تنازلات.

يعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه القوة الصاعدة والرئيسية في كردستان، كما ينعكس في إجمالي أصواته ومقاعده في كل من الانتخابات الفيدرالية والإقليمية. ويريد الحزب التخلي عن تقاسم السلطة مع الاتحاد الوطني الكردستاني – وهو رأي أيده صراحةً زعيمه مسعود بارزاني – كما أنه يشكك بشدة في قيادة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

وفي الوقت نفسه، يريد الاتحاد الوطني الكردستاني إعادة ترسيخ نفسه كطرف مساوٍ نسبياً للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أكثر من عقد من التخبط السياسي والصراعات الفصائلية والتحديات من أحزاب المعارضة. وأي اتفاق لتشكيل الحكومة دون تقاسم حقيقي للسلطة سيُعتبر غير مقبول بالنسبة له. كما يشعر الاتحاد الوطني بالإحباط من مركزية السلطة حول رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني (من الحزب الديمقراطي الكردستاني) ويسعى للحصول على ضمانات بمعالجة هذا الأمر.

وبعد أشهر من الجمود بشأن تشكيل الحكومة، لم تبقَ أي روابط سياسية بين الحزبين. وفي غضون ذلك، يقوض هذا الخلاف قدرتهما على الاستجابة بفعالية للتحديات المحلية الخطيرة والأزمات الجيوسياسية التي تواجه إقليم كردستان حالياً.

السياق المحلي والعلاقات مع بغداد

في السياق العراقي الأوسع، تعد المعركة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على رئاسة العراق أوضح تجلٍ حديث لانقسامهما. فمنذ عام 2005، خُصص منصب الرئيس للمكون الكردي بموجب نظام التوزيع الطائفي والعرقي غير الرسمي في العراق، وشغل الاتحاد الوطني الكردستاني هذا المنصب منذ إدخال هذا النظام.

ومع ذلك، خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، استخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مكانته كأكبر حزب كردي ليجادل بأن الرئاسة لا ينبغي أن تذهب تلقائياً إلى الاتحاد الوطني، بل يجب أن تخضع للتفاوض الداخلي الكردي. في عام 2021، ساهم ذلك في تأخير تشكيل الحكومة الفيدرالية لمدة عام عندما قدم الحزب مرشحه الخاص للمنصب، وحدث مأزق مماثل، وإن كان أقصر، بعد انتخابات العراق عام 2025.

وإذا كان هذا الشرخ يتعلق فقط بالتنافس على المناصب السياسية، فمن الممكن حل المسألة بسهولة نسبية. لكنه سهل أيضاً تآكل استقلالية إقليم كردستان؛ فخلال العام الماضي، قلصت الحكومة الفيدرالية العراقية بشكل كبير قدرة حكومة الإقليم على إدارة شؤونها المالية. على سبيل المثال، تولت السلطات الفيدرالية مسؤولية تصدير النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى تركيا الذي يمر عبر الإقليم، كجزء من اتفاق سبتمبر 2025 لاستئناف صادرات النفط بعد تعليق دام عامين. وفي مارس، حاول مسرور بارزاني استخدام خط الأنابيب كورقة ضغط على الحكومة الفيدرالية، التي كانت تحت ضغط اقتصادي شديد بسبب إغلاق مضيق هرمز، لكنه لم يتمكن من الصمود، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الدعم من الاتحاد الوطني الكردستاني والشركاء الأجانب. كما أدخلت الحكومة الفيدرالية نظاماً جمركياً جديداً على مستوى البلاد يُعرف باسم (ASYCUDA)، يتجاوز حكومة الإقليم ويعني أن الأحزاب الكردية لن تعد تسيطر على تحصيل الإيرادات عند الحدود مع تركيا وإيران.

تداعيات حرب إيران

ينعكس تضاؤل نفوذ الأحزاب في بغداد على الموقع الجيوسياسي لإقليم كردستان. فرغم الأهمية الاستراتيجية لموقعه المتاخم للعراق الفيدرالي وإيران وتركيا وسوريا، فإنه بات تحت رحمة الأطراف الأخرى أكثر من أي وقت مضى – كما أظهرت الحرب مع إيران.

فقد تعرض إقليم كردستان لـ 695 هجوماً إيرانياً على الأقل منذ بداية الحرب، بما في ذلك 48 هجوماً منذ بدء وقف إطلاق النار، وفقاً لمرصد الحرب المحلي "فرق صناع السلام المجتمعي" (CPT). وقد قُتل 22 شخصاً وأصيب أكثر من 100 آخرين، بينما استُهدفت البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية والدبلوماسية الأمريكية مراراً وتكراراً.

ويمنع عدم الثقة المتبادل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من تشكيل جبهة موحدة وممارسة نفوذ في واشنطن وطهران لإبقاء الإقليم خارج الحرب، وفي بغداد للحد من هجمات الميليشيات العراقية المدعومة من إيران. وتقدر (CPT) أن هذه المجموعات المسلحة مسؤولة عن حوالي 453 هجوماً على إقليم كردستان منذ بداية الحرب، وتعود دوافع هذه الهجمات أساساً إلى التصور بأن الكرد متحالفون مع الولايات المتحدة، وإن كانت التوترات بين بغداد وأربيل تساهم في ذلك.

وبالمقابل، فإن انقسامهما لا يلهم ثقة الشركاء الذين ساعدوهم في التعامل مع التهديدات الأمنية في الماضي، كما فعلت واشنطن أثناء محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما أنه يسمح للخصوم بالاستمرار في التصرف دون خوف من العقاب. وأخيراً، يقوض الجمود السياسي قدرة قادة الإقليم على الاستجابة بفعالية للتداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب.

ماذا يحمل المستقبل؟

هذا تقييم محبط لإقليم كردستان العراق – ولكنه تقييم كان واضحاً منذ فترة. في نهاية المطاف، يختار قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ما إذا كانوا سيعمقون قطيعتهم أو يغيرون مسارهم ويسعون للمصالحة، لكن الخيار الأخير يبدو غير مرجح. يمكنهم قبول وساطة خارجية؛ ففي عام 1998 ساعدت الولايات المتحدة في التوسط لإنهاء الحرب الأهلية الكردية، على سبيل المثال، لكن المحاولات الأحدث فشلت في معالجة الأسباب الجذرية لانقسامهم. كما قد يكون من الصعب العثور على وسيط مستعد، نظراً للنقص العميق في القيادة الذي أبداه الحزبان.

كلما طال أمد الجمود في أربيل، زاد التشكيك في جدوى إقليم كردستان ككيان وظيفي. ومع ذلك، فإن التفكك الرسمي مستبعد لأنه يتطلب تغييراً دستورياً – ومراجعة شائكة لأسس العراق في مرحلة ما بعد البعث. لكن أحد الخيارات التي تم التهديد بها في الماضي هو أن تحصل محافظات الإقليم على تمويلها مباشرة من بغداد، متجاوزةً حكومة إقليم كردستان تماماً.

يجادل المتفائلون بأن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني سيتوصلان في النهاية إلى اتفاق ويشكلان حكومة. ولكن مع بدء تلاشي الافتراضات الراسخة، فإن ما كان غير مفكر فيه ذات يوم يبدو مرجحاً بشكل متزايد.

*زميل مشارك، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشاتام هاوس