ملتقى النبأ للحوار يبحث مع مسؤولين وأكاديميين ملفات الدبلوماسية والعدالة والتعاون البحثي وتنظيم عمل المنظمات

بغداد – في سياق سلسلة لقاءات امتدت على أكثر من محور مؤسسي، أجرى رئيس ملتقى النبأ للحوار، علي الطالقاني، محادثات مع مسؤولين حكوميين وأكاديميين تناولت قضايا تتصل بالسياسة الخارجية، وعلاقة العراق بالمنظمات الدولية، ومسارات العدالة الانتقالية، فضلاً عن دور الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والمنظمات في المجال العام. وتندرج هذه اللقاءات ضمن دينامية حوارية تسعى إلى ربط مستويات القرار السياسي بالإنتاج المعرفي، من دون أن تفضي بالضرورة إلى مخرجات تنفيذية مباشرة.

لقاءات وزارة الخارجية

في إطار نشاط ملتقى النبأ للحوار في تعزيز قنوات التواصل بين مراكز الفكر ومؤسسات الدولة، التقى رئيس الملتقى، علي الطالقاني، وكيل وزارة الخارجية السفير الدكتور هشام العلوي، ومدير دائرة المنظمات الدولية السفير الدكتور فاضل الرحيم، والسفير الدكتور كرار المالكي، لبحث عدد من الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية وآفاق تطوير التعاون المؤسسي.

وتناول اللقاء طبيعة موقع العراق ضمن التوازنات الإقليمية والدولية المتحركة، وواقع الدبلوماسية العراقية في بيئة دولية تتسم بالتعقيد وسرعة التحول، مع التأكيد على أهمية تطوير أدوات الخطاب الدبلوماسي بما يعكس أولويات الدولة داخلياً، ويأخذ في الاعتبار متطلبات البيئة الإقليمية والدولية.

كما جرى التطرق إلى سبل تعزيز فاعلية علاقة العراق بالمؤسسات الدولية، عبر الانتقال من الطابع الإجرائي إلى توظيف هذه العلاقات في دعم مسارات التنمية وبناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى بحث أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان اتساق السياسات وتكامل الأدوار، ولا سيما عبر الدور الذي تضطلع به دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية بوصفها حلقة وصل بين الحكومة العراقية والمنظومة الدولية.

وفي سياق متصل، استعرض الطالقاني خلال اللقاءات جانباً من نشاط ملتقى النبأ للحوار في التعاون مع عدد من البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، من خلال تنظيم جلسات حوارية ولقاءات فكرية تناولت قضايا السياسة العامة والعلاقات الدولية، بما يسهم في بناء مساحات مشتركة للفهم المتبادل بين الفاعلين المحليين والدوليين.

كما أشار إلى تعاون الملتقى مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في العراق في مجالات الحوكمة والتنمية وبناء القدرات، مؤكداً أهمية تطوير هذا المسار بما يعزز من دور المجتمع المدني في دعم السياسات العامة وتبادل الخبرات.

وفي محور آخر، ناقش المجتمعون آفاق تطوير الشراكة بين وزارة الخارجية ومراكز الدراسات، من خلال فتح مسارات تعاون مع النخب الأكاديمية وتوظيف الإنتاج البحثي في دعم صناعة القرار الدبلوماسي. كما تم التأكيد على أهمية تضييق الفجوة بين العمل الأكاديمي والممارسة المؤسسية، بما يسهم في بناء شراكات معرفية أكثر استدامة وتأثيراً في المجال الدبلوماسي.

لقاء هيئة المساءلة والعدالة

في موازاة ذلك، ناقش الطالقاني مع مدير عام دائرة المتابعة والتنفيذ في هيئة المساءلة والعدالة، الدكتور أركان البدري، ملف العدالة الانتقالية بوصفه أحد الملفات الحساسة المرتبطة مباشرة بمسار الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق. وتركز الحديث على أهمية تحقيق توازن دقيق بين تطبيق الأطر القانونية النافذة من جهة، ومراعاة اعتبارات الاستقرار المجتمعي وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع من جهة أخرى.

كما تناول اللقاء استمرار انعكاسات المراحل السياسية السابقة على البنية المؤسسية، وضرورة التعامل معها ضمن مقاربة تدريجية تراعي خصوصية المرحلة الانتقالية. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان معالجة هذا الملف بما ينسجم مع متطلبات العدالة ويخدم أهداف الاستقرار طويل الأمد.

لقاء عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد

وعلى الصعيد الأكاديمي، بحث رئيس ملتقى النبأ للحوار، علي الطالقاني، مع عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور عادل البديوي، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد الميالي، سبل تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز الدراسات.

وتركز اللقاء على تطوير شراكات بحثية مشتركة، تشمل تنفيذ دراسات تطبيقية وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات مؤسسات الدولة. كما ناقش المجتمعون أهمية اعتماد آليات أكثر فاعلية لنقل المعرفة من الجامعات إلى دوائر صنع القرار.

وأشار النقاش إلى ضرورة تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات الواقع العملي، من خلال دعم دور مراكز الدراسات في تقديم رؤى وسياسات مبنية على الأدلة، وبما يعزز من فاعلية التخطيط وصنع القرار في المؤسسات الحكومية.

لقاء مدير عام دائرة المنظمات

استكمل رئيس ملتقى النبأ للحوار، علي الطالقاني، لقاءاته باجتماع مع مدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، خُصص لبحث آليات تسهيل عمل المنظمات في العراق، بما ينسجم مع مبادئ المجتمع المدني.

وتركز النقاش على أهمية تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات، وتبسيط الإجراءات بما يعزز من كفاءة العمل ويقلل من التعقيدات الإدارية. كما جرى التأكيد على ضرورة تحسين التنسيق بين المؤسسات الرسمية لضمان وضوح الأدوار وتجنب التداخل في الصلاحيات.

وتناول اللقاء أيضاً دور مراكز الدراسات والمنظمات غير الحكومية في دعم عملية صنع القرار، من خلال تقديم رؤى وبحوث تسهم في معالجة القضايا التنموية والخدمية، بما يعزز من فاعلية السياسات العامة ويقربها من احتياجات المجتمع.

في مجملها، تعكس هذه اللقاءات محاولة لفتح قنوات تواصل بين دوائر الدولة والفاعلين في المجالين الأكاديمي والفكري، ضمن مسار لا يزال في طور النقاش، وتحدده إلى حد بعيد طبيعة التحديات المؤسسية التي يواجهها العراق.