معضلة الذكاء الاصطناعي: حقوق النشر، والحوافز، ومستقبل الإبداع

باسو تشاندولا*

لطالما اعتُبر الإبداع سمة مميزة للذكاء البشري. ومع ذلك، بدأت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم في طمس هذه الحدود. فأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بات بمقدورها الآن كتابة السيناريوهات، وتأليف الموسيقى، وتوليد الصور، وتصميم الرسوم المتحركة، ومحاكاة الأساليب الفنية المميزة. ومن النشر والإعلان إلى السينما والألعاب، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مدمجة بشكل متزايد في سير العمل الإبداعي.

يتم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من المحتوى الذي ينتجه البشر. وباستخدام عمليات مثل "تنقيب النصوص والبيانات"(TDM)، تقوم هذه الأنظمة بتحليل ملايين الكتب والصور والأغاني والمقالات لتحديد الأنماط في اللغة والبنية والأسلوب، مما يسمح لها بتوليد مخرجات تشبه الأعمال الإبداعية. كما تتيح لها هذه القدرة إنتاج مخرجات إبداعية بسرعة وعلى نطاق واسع، مما يقلل من تكلفة إنتاج المحتوى ويوسع الأدوات المتاحة للمبدعين.

وقد أثار هذا التطور نقاشاً هاماً؛ فغالباً ما يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر دون موافقة صريحة من المؤلفين أو أصحاب الحقوق. ويمكن لهذه الأنظمة بعد ذلك توليد محتوى ينافس الأعمال ذاتها التي مكنت من تدريبها. وإذا تمكنت أنظمة الذكاء الاصطناعي من محاكاة الأساليب الفنية أو توليد أعمال بديلة دون تعويض المبدعين، فإن القيمة الاقتصادية للأعمال المحمية قد تنخفض. ومع مرور الوقت، قد تؤدي الحوافز الضعيفة إلى ثني المبدعين عن إنتاج محتوى إبداعي جديد. وفي الوقت نفسه، يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه على إمداد مستمر من الأعمال الجديدة التي يبدعها البشر؛ فبدون مواد إبداعية جديدة، قد تركد جودة وتنوع المخرجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

باختصار، يخلق الذكاء الاصطناعي التوليدي مفارقة اقتصادية: فهو يعتمد على الإبداع البشري كمدخلات للتدريب، بينما يقوض في الوقت نفسه الحوافز التي تدعم ذلك الإبداع. وفي هذا السياق، يتناول هذا المقال المنطق الاقتصادي الكامن وراء حقوق الطبع والنشر، وكيف يتحدى الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا المنطق، وكيف يمكن لإضعاف حماية حقوق الطبع والنشر أن يؤثر في النهاية على التطور المستقبلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

المنطق الكامن وراء حقوق الطبع والنشر

تُعتبر الأعمال الإبداعية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر غير تنافسية  non-rivalrous، مما يعني أن استخدام شخص واحد لعمل ما أو استمتاعه به لا يقلل من قدرة الآخرين على استخدامه. وبمجرد إنتاجها، يمكن بالتالي إعادة إنتاج الأعمال المحمية واستهلاكها من قبل أشخاص كثيرين في وقت واحد دون أن تنفد.

وهذا يخلق تحدياً اقتصادياً جوهرياً: فبينما تكون تكلفة إنتاج العمل الأصلي مرتفعة غالباً، فإن تكلفة صنع نسخ إضافية تكون منخفضة للغاية. وفي غياب الحماية الكافية، يمكن نسخ هذه الأعمال وتوزيعها بحرية، مما يجعل من الصعب على المبدعين استرداد تكاليف الإنتاج. ومن الناحية الاقتصادية، يخلق هذا "مشكلة المتطفل" (free-rider problem) الكلاسيكية: فبمجرد إنتاج الأعمال الإبداعية، يمكن للآخرين نسخها وتوزيعها بتكلفة منخفضة جداً، مما قد يقوض الحوافز اللازمة لاستدامة الإنتاج الإبداعي.

تحاول حقوق الطبع والنشر معالجة هذه المشكلة من خلال منح المؤلفين حقوقاً حصرية في إعادة إنتاج أعمالهم وتوزيعها وترخيصها لفترة محدودة. وتمكن هذه الحقوق المبدعين من الحصول على عوائد اقتصادية من عملهم واستثمارهم. فعندما يعلم الأفراد أنهم سيحتفظون بالسيطرة على مخرجات عملهم، فمن المرجح أن يستثمروا الوقت والموارد في إنتاج أعمال جديدة. ولذلك، تسمح حقوق الطبع والنشر للمبدعين بأن "يحصدوا ما زرعوه"، وبدون مثل هذه الضمانات، قد يضعف الحافز للإبداع. 

وبعيداً عن الحوافز الاقتصادية، تبرر نظريات أخرى أيضاً حماية حقوق الطبع والنشر. تستند إحدى وجهات النظر إلى حق الملكية الطبيعي للشخص في ثمار خلقه، مما يشير إلى أن للمؤلفين حقاً متأصلاً في أعمالهم. وتؤكد وجهة نظر أخرى على الحقوق الأخلاقية للمؤلفين وأن الأعمال الإبداعية هي امتداد لشخصية المؤلف. أما الحجة الثالثة فتركز على مكافأة المبدعين على مساهمتهم في المجتمع، حيث تعمل حقوق الطبع والنشر كاحتكار مؤقت يسمح للمؤلفين بتلقي تعويض عن عملهم. وفي جوهرها، تعد حقوق الطبع والنشر، مثل جميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى، أداة لتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة اقتصادية. وتؤدي حماية حقوق الطبع والنشر في نهاية المطاف إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية من خلال تشجيع إنتاج الأعمال الإبداعية التي قد لا يتم إنتاجها لولا ذلك.

تداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الطبع والنشر

يتحدى الذكاء الاصطناعي المفاهيم التقليدية لحقوق الطبع والنشر بشكل كبير. وكما ذكرنا سابقاً، يتم تدريب العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات ضخمة تتضمن مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، غالباً دون موافقة صريحة من المؤلفين. وقد أثار هذا مخاوف بشأن ما إذا كان استخدام الأعمال المحمية لتدريب الذكاء الاصطناعي يجب أن يتطلب إذناً أو تعويضاً. وفي الوقت نفسه، طرح صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي تساؤلات جديدة لأنظمة حقوق الطبع والنشر تتعلق بكيفية التعامل مع المخرجات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي وما إذا كانت هذه الأعمال مؤهلة للحماية. وبينما تعد هذه أسئلة سياساتية هامة، ينظر هذا المقال إلى ما وراءها لفحص كيفية تحدي الذكاء الاصطناعي للمنطق الأساسي لحقوق الطبع والنشر بشكل جذري.

عندما تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنتاج مخرجات إبداعية تنافس تلك التي ينتجها الفنانون البشر، يصبح الاثنان "قابلين للاستبدال" (substitutable) بشكل متزايد في أسواق معينة. وهذا يزيد من العرض الإجمالي للمحتوى الإبداعي، مما قد يقلل من السعر الذي يرغب المستهلكون في دفعه مقابل الأعمال الفردية. وفي الوقت نفسه، تتغير اقتصاديات الإنتاج؛ فبينما يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي استثماراً كبيراً مسبقاً، فإن توليد محتوى إضافي بمجرد تدريبها، سواء كان نصاً أو صوراً أو موسيقى، يصبح غير مكلف للغاية. وفي الواقع، يقلل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من "التكلفة الهامشية" (marginal cost) للإنتاج الإبداعي.

ومع انخفاض تكلفة إنتاج الأعمال الجديدة وزيادة حجم المحتوى، تبدأ ديناميكيات المنافسة في الصناعات الإبداعية في التحول. فالمحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي قد يحل محل الأعمال التي ينتجها البشر في مجالات مثل الصور الجاهزة (stock imagery)، أو النصوص التسويقية، أو مهام التصميم الأساسية، مما يزيد من الضغوط التنافسية على المبدعين.

وفي الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل كأداة لتعزيز الإنتاجية، مما يمكن الفنانين والكتاب من التجريب بسرعة أكبر وتقليل تكاليف الإنتاج الإبداعي. ومع ذلك، قد يقلل هذا أيضاً من الاعتماد على المبدعين البشريين المهرة في مجالات معينة، مما قد يضعف الحوافز لتطوير المهارات الفنية والعمل الإبداعي. ومع انخفاض العوائد الاقتصادية المتوقعة من العمل الإبداعي، قد يستثمر الأفراد وقتاً وموارد أقل في إنتاج أعمال جديدة. وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تقليل المعروض وتنوع المخرجات الإبداعية عالية الجودة.

مفارقة إبداع الذكاء الاصطناعي

يثير التوسع السريع للمحتوى الإبداعي المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي أيضاً مخاوف أعمق بشأن الديناميكيات طويلة المدى لتطور الذكاء الاصطناعي. فأنظمة التعلم الآلي تعتمد على مجموعات بيانات تدريب كبيرة ومتنوعة، يتكون معظمها من أعمال بشرية تراكمت على مدى عقود من المنتجات الإبداعية. إن توفر مثل هذه البيانات ليس أمراً تلقائياً؛ بل تدعمه الهياكل الاقتصادية والمؤسسية التي تحفز الأفراد على إنتاج مواد ثقافية جديدة. 

وهذا يخلق تبعية هيكلية بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري. فإذا ضعفت الحوافز الاقتصادية التي تدعم الإنتاج الإبداعي، خاصة في المجالات التي تحل فيها مخرجات الذكاء الاصطناعي محل العمل البشري، فقد ينخفض إنتاج المواد الجديدة. وبدورها، قد تتقلص تدريجياً مجموعة بيانات التدريب عالية الجودة المتاحة لنماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

وبمرور الوقت، قد تؤدي هذه الديناميكية إلى اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على مجموعات بيانات معاد تدويرها أو محتوى اصطناعي ولدته نماذج سابقة. ويحذر الباحثون من أن مثل هذه "حلقات التغذية الراجعة" قد تؤدي إلى انهيار النموذج model

collapse، حيث تفقد النماذج المدربة على مخرجات الذكاء الاصطناعي تدريجياً التنوع والأصالة والثراء المعلوماتي. وبهذا المعنى، لا يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يستمر إلى الأبد على البيانات الاصطناعية وحدها؛ إذ يعتمد تطوره على المدى الطويل في نهاية المطاف على الحفاظ على النظام البيئي للإبداع البشري الذي يغذي المواد الثقافية التي تُدرب عليها هذه الأنظمة.

إعادة النظر في حقوق الطبع والنشر في عصر الذكاء الاصطناعي

يرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن الإنتاج الإبداعي غالباً ما يكون مدفوعاً بدوافع تتجاوز المكافأة المالية، مثل السمعة والمكانة والرضا الجوهري، إلا أن الحوافز الاقتصادية تظل مهمة في استدامة الناتج الثقافي. وإذا أدى نمو المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف حوافز الفنانين وتقليل الإنتاج الإبداعي، فقد يقوض ذلك في النهاية جودة أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. لذا، يكمن التحدي السياساتي في الموازنة بين مصالح المبدعين واحتياجات تطوير الذكاء الاصطناعي.

إن النظام الذي يسمح بالاستخدام غير المقيد للأعمال المحمية لتدريب الذكاء الاصطناعي قد يضعف حوافز المبدعين، بينما قد تحد القواعد المقيدة للغاية من الوصول إلى البيانات المطلوبة لتدريب أنظمة متطورة. ويكمن أحد المسارات الممكنة في الأساليب التنظيمية الهجينة التي تجمع بين الوصول والتعويض. فآليات مثل أنظمة الترخيص الجماعي، أو أطر التعويض القانوني، أو زيادة الشفافية حول مجموعات بيانات التدريب، يمكن أن تسمح لمطوري الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى مجموعات بيانات كبيرة مع ضمان حصول المبدعين على اعتراف وتعويض عادلين مقابل استخدام أعمالهم. وفي نهاية المطاف، يكمن التحدي في الموازنة بين الإبداع والحوافز: إذ يجب على حقوق الطبع والنشر في عصر الذكاء الاصطناعي أن تدعم الإنتاج الثقافي البشري وتمكن في الوقت ذاته من استمرار تطوير الذكاء الاصطناعي.

*مؤسسة أوبزرفر للأبحاث ORF