آفاق الجمهوريين في الانتخابات النصفية تزداد قتامة مع تراجع شعبية ترامب

بقلم: وليام أ. جالستون

بحلول نهاية عام 2025، اتفق معظم المحللين السياسيين على أن الجمهوريين يواجهون معركة شاقة في الانتخابات النصفية المقبلة. والسبب يعود لأمرين؛ أولاً: عادةً ما يفقد حزب الرئيس الحالي مكانته في الانتخابات النصفية، ولأن هذه الانتخابات تُعد استفتاءً على الرئيس وحزبه أكثر من كونها اختياراً بين الأحزاب، فإن انخفاض نسبة تأييد الديمقراطيين لدى الجمهور لن يشكل عائقاً أمام تحقيقهم مكاسب جوهرية. ثانياً: بحلول ديسمبر، تراجعت شعبية الرئيس ترامب بشكل ملحوظ عن ذروتها التي بلغتـها في بداية ولايته الثانية، وبدأ الجمهور يشعر بالاستياء من تعامله مع القضايا الاقتصادية الأساسية، لا سيما ارتفاع الأسعار.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ازدادت آفاق الجمهوريين قتامة؛ حيث تراجعت نسبة الموافقة على أداء الرئيس إلى مستويات متدنية جديدة، وتعمق الاستياء من تعامله مع مجمـوعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الحرب مع إيران حالياً، كما ساء مزاج الناخبين. وتشير هذه المؤشرات الرئيسية وغيرها الآن إلى احتمالية تحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة في نوفمبر، بما في ذلك أغلبية جديدة في مجلس النواب وفرص أوسع في مجلس الشيوخ، وإن ظل استعادة السيطرة على الأخير مجرد "مقامرة متكافئة" في أفضل الأحوال.

الأدلة: المؤشرات القيادية الرئيسية

لنبدأ بنسبة الموافقة على أداء الرئيس؛ فهي مهمة في كل انتخابات نصفية، ومن المرجح أن تثبت أهميتها بشكل خاص في عام 2026 لأن مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون لم يفعلوا الكثير للنأي بأنفسهم عن الرئيس ترامب. فنسبة الموافقة على أدائه، التي كانت تتجاوز 50% عند توليه منصبه لولايته الثانية، انخفضت إلى حوالي 40%، بينما ارتفع الرفض الشعبي بمقدار 13 نقطة—من 44% إلى 57%.

ومن الأمور المهمة أيضاً تقييم الجمهور لتعامل الرئيس مع القضايا الرئيسية. لقد حددت استطلاعات الرأي بانتظام قضايا التضخم/الأسعار، والوظائف والاقتصاد، والرعاية الصحية كأبرز مخاوف الجمهور. واعتباراً من أواخر أبريل 2026، بلغت نسبة الموافقة على تعامل الرئيس مع التضخم 30% فقط؛ والاقتصاد العام 37%؛ والرعاية الصحية 29%. أما الرسوم الجمركية، وهي الركيزة الأساسية لأجندة الرئيس الاقتصادية، فقد بلغت نسبة الموافقة الشعبية عليها 38%، بينما يرفض الجمهور بأغلبية ساحقة سياسته التجارية بالكامل. وفقط 41% يوافقون على تعامله مع حرب إيران، وهي القضية التي هيمنت على التغطية الإعلامية في الشهرين الماضيين.

حقق ترامب نتائج أفضل بكثير في ملفي الهجرة (45%) والجريمة (46%)، وهي قضايا تهتم بها قاعدته الانتخابية أكثر بكثير من الجمهور العام. لكن فشل الرئيس في التركيز على القضايا الاقتصادية الأساسية كلفه الكثير لدى الجمهور العريض. فقد وجد استطلاع أُجري في يناير 2026 أن 21% فقط من المستطلعين يعتقدون أن الرئيس يركز على الأولويات الصحيحة، مقابل 47% يعتقدون أن أولوياته خاطئة. كما أن قرار الرئيس غير الشعبي بمهاجمة إيران، والذي أدى إلى حرب أوسع وأطول مما كان يتوقع، لم يفعل شيئاً لتخفيف شعور الجمهور بأن أولويات الرئيس لا تتماشى مع أولوياتهم. وقد يفسر افتقاره الملحوظ للتركيز على القضايا المعيشية اليومية لماذا أصبح الديمقراطيون، ولأول مرة منذ عام 2010، أكثر ثقة من الجمهوريين في إدارة الاقتصاد.

مؤشر رئيسي آخر هو "الاقتراع العام"، الذي يمثل نوايا التصويت المعلنة للجمهور لمرشحي مجلس النواب. واعتباراً من نهاية أبريل، تقدم الديمقراطيون في الاقتراع العام بنحو 6 نقاط. وبما أن الديمقراطيين تأخروا عن الجمهوريين بمقدار 2.5 نقطة في الأصوات المدلى بها لمجلس النواب في عام 2024، فإن الأرقام الحالية تعني تحولاً بنحو 8.5 نقطة لصالح الديمقراطيين. وإذا استمر هذا التحول حتى الانتخابات النصفية، فسيكون أكثر من كافٍ لتوليد أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب—ما لم تجد المحكمة العليا أن الدوائر الانتخابية التي تم إنشاؤها بموجب قوانين حقوق التصويت غير دستورية. وتحديداً، إذا فاز الديمقراطيون بجميع الدوائر التي فاز بها الجمهوريون بـ 8.5 نقطة أو أقل في عام 2024 مع الحفاظ على انتصاراتهم السابقة، فسيحصدون 21 مقعداً إضافياً وينتهون بأغلبية مريحة تبلغ 236 مقعداً.

ورغم أن هذا المكسب يبدو مثيراً للإعجاب، إلا أن تحولاً بمقدار 8.5 نقطة كان سيحقق مكاسب أكبر بكثير في التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المقاعد الآمنة التي تفوز بها الأحزاب بأغلبيات ساحقة بينما انخفض عدد الدوائر المتنازع عليها بشكل حاد، وهو اتجاه تسارع في الدورات الأخيرة. وبحلول عام 2024، فاز أكثر من 84% من المرشحين المنتخبين لمجلس النواب بأغلبيات بلغت 10 نقاط أو أكثر. وللمقارنة، في عام 2018، أدى تحول بنسبة 9.7 نقطة إلى فوز الديمقراطيين بـ 41 مقعداً، بينما نفس التحول في عام 2026 سيمنحهم 23 مقعداً فقط.

يعكس هذا الرقم ليس فقط تراجع عدد الدوائر المتأرجحة، بل أيضاً عدم تناسق مهم بين الحزبين. فمن بين الـ 69 مقعداً التي فاز بها المرشحون بأقل من 10 نقاط في عام 2024، يمتلك الديمقراطيون 46 منها، والجمهوريون 23 فقط. وبعبارة أخرى: فاز 90% من الجمهوريين في عام 2024 بفارق 10 نقاط أو أكثر، مقارنة بـ 79% فقط من الديمقراطيين. ولتحقيق مكاسب مماثلة لعام 2018، يجب أن يكون التحول في التصويت الشعبي نحو الديمقراطيين أعلى بكثير من 10 نقاط.

وقد لا تكون هذه النتيجة بعيدة المنال؛ ففي الانتخابات الخاصة الست لمجلس النواب التي أُجريت في 2025-2026، بلغ متوسط التحول نحو المرشحين الديمقراطيين حوالي 15 نقطة، بينما بلغ متوسط التحول نحو مرشحي حكام الولايات الديمقراطيين في نيوجيرسي وفيرجينيا 14 نقطة. ورغم أن الاقتراع العام الحالي يشير إلى تحول أصغر، إلا أن هذه الهوامش تميل إلى الاتساع مع اقتراب موعد الانتخابات.

ماذا عن مجلس الشيوخ؟

على الرغم من أن سباقات مجلس الشيوخ تتأثر بالظروف السياسية الوطنية، إلا أنها تميل إلى أن تكون أكثر فردية من منافسات مجلس النواب. يُطرح ثلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط للمنافسة في كل انتخابات، وغالباً ما يخدم الحظ حزباً دون الآخر (وهذا العام تميل القرعة لصالح الجمهوريين). كما أن شخصية المرشحين وسجلهم يهمان أكثر مما هو عليه الحال في سباقات النواب، وهناك تركيز إعلامي أكبر عليهم، وعادة ما يُنفق المزيد من الأموال على الإعلانات وجهود حث الناخبين على التصويت.

للحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، يحتاج الديمقراطيون إلى صافي أربعة مقاعد إضافية. وعندما تولى الرئيس ترامب منصبه في يناير 2025، كان يُنظر إلى مكسب بهذا الحجم على أنه بعيد المنال. لكن آفاق الديمقراطيين تحسنت؛ فالحزب لديه فرصة جادة لانتزاع مقاعد يشغلها الجمهوريون في نورث كارولينا، ومين، وألاسكا، وأوهايو، بينما لم تعد أيوا وتكساس تُعتبران رهانات مضمونة للجمهوريين.

تفترض هذه الحسابات أن الديمقراطيين سيحتفظون بالمقاعد الـ 13 التي يسيطرون عليها حالياً والمطروحة هذا العام، وهذا ليس مؤكداً بأي حال من الأحوال. فالسيناتور الحالي جون أوسوف (ديمقراطي عن جورجيا) يخوض سباقاً قوياً وهو الأوفر حظاً لإعادة انتخابه، لكن جورجيا ولاية متأرجحة تشهد منافسة حامية. كما أن قرار السيناتور غاري بيترز (ديمقراطي عن ميشيغان) بالتقاعد قد أشعل معركة ثلاثية شرسة على ترشيح الحزب الديمقراطي في الولاية؛ فإذا استمر كلا المرشحين التقليديين في السباق، فقد يبرز عبد السيد، عضو "الديمقراطيين الاشتراكيين في أمريكا"، كفائز بالأغلبية النسبية، وليس من الواضح كيف سيكون أداؤه في الانتخابات العامة في ولاية متأرجحة تختلف قاعدتها الانتخابية تماماً عن مدينة نيويورك.

من ناحية أخرى، قد تؤدي جولة الإعادة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس إلى تحسين الفرص لـ جيمس تالاريكو، الفائز في تمهيديات الديمقراطيين. ورغم أن السيناتور الحالي جون كورنين (جمهوري عن تكساس) سيكون الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة، إلا أنه يواجه تحدياً قوياً من كين باكستون، المدعي العام المثير للجدل في الولاية والمدعوم من قاعدة ترامب (ماغا). وإذا برز باكستون كفائز، وهو أمر محتمل تماماً، فقد تتحسن آفاق تالاريكو بين الناخبين المعتدلين والمستقلين بشكل كبير.

مزاج البلاد

مع اقتراب الانتخابات النصفية، يشعر الشعب الأمريكي بعدم الرضا عن الأوضاع الحالية والتشاؤم بشأن المستقبل. 27% فقط من السكان راضون عن حالة البلاد، وبالكاد يعتقد الثلث أن البلاد تسير في المسار الصحيح. ويقيم أكثر من الثلثين الاقتصاد بأنه "مقبول" أو "سيئ"، وبفارق 2 إلى 1، يعتقدون أنه يزداد سوءاً. يقول 1 فقط من كل 5 إنهم في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل عام، ويتوقع 3 فقط من كل 10 أن يكونوا في وضع أفضل بعد عام من الآن. وفي ظل هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن يصل مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أبريل.

وليس من المستغرب أيضاً أن يظهر الائتلاف الذي أعاد الرئيس ترامب إلى السلطة في عام 2024 علامات تصدع. ورغم أن قاعدة "ماغا" تظل داعمة بقوة، إلا أن الجمهوريين غير المنتمين لهذا التيار يشعرون بقلق متزايد. ومن بين المجموعات التي انحازت بقوة نحو ترامب في الانتخابات الرئاسية—الهسبان (اللاتينيون)، والشباب، والمستقلون—فإن خيبة الأمل ملموسة؛ حيث يوافق 35% فقط من الهسبان، و28% من الشباب، و27% من المستقلين على أدائه في المنصب، ويتمتع الديمقراطيون بتفوق في الاقتراع العام بمعدل 16 نقطة بين الناخبين في هذه المجموعات.

وجد استطلاع حديث أن الديمقراطيين أكثر عرضة بكثير من الجمهوريين للقول إنهم متحمسون "للغاية" للتصويت هذا العام. وإذا واجه الجمهوريون المحبطون "جيشاً" من الديمقراطيين المتحفزين والغاضبين هذا الخريف، فإن مكاسب الديمقراطيين في مجلس النواب قد تضاهي مكاسب عام 2018، وسيكون لديهم فرصة لاستعادة مجلس الشيوخ. الوقت يضيق أمام الرئيس ترامب والقادة الجمهوريين لتغيير تدفق الرأي العام قبل أن يتحول إلى تصميم ثابت على تغيير ميزان القوى في واشنطن.

*معهد بروكينغز